به گزارش
خودروکار - در حاشیه مراسم رونمایی از خط تولید اتوبوسهای برقی ایرانخودرو دیزل که اواسط هفته برگزار شد، مدیرعامل ایرانخودرو خبر از وعده ارزی رئیس کل بانک مرکزی داد. علیمردان عظیمی با اشاره به جلسه اخیر خود با رئیس کل بانک مرکزی، گفت: با توجه به تامین ارز موردنیاز بخش [خودروهای برقی] از سوی بانک مرکزی، اقدامات موثری را انجام خواهیم داد. وی تاکید کرد:«با توجه به قولی که رئیس کل بانک مرکزی داده، میتوانیم ۳ برابر آنچه تا پایان سال مورد انتظار است محقق کنیم.» هرچند مدیرعامل ایرانخودرو جزئیات وعده رئیس کل بانک مرکزی را اعلام نکرده، اما خطاب به وزیر صمت (که وی نیز در مراسم مذکور حضور داشت) گفت: آقای وزیر، آن وعدهای که [بابت خودروهای برقی] دادیم، سه برابر کنید.
نه مدیرعامل ایرانخودرو و نه وزیر صمت هیچکدام نگفتند که چه صحبتی بابت خودروهای برقی بین آنها رد و بدل شده، اما بههرحال با توجه به صحبتهای عظیمی و همچنین وعده رئیس کل بانک مرکزی، پشت آنها از این بابت گرم شده است. این در شرایطی است که پیش از اظهارات مدیرعامل ایرانخودرو، رئیس کل بانک مرکزی از تصمیمات این بانک برای تخصیص ارز به خودروهای برقی خبر داده بود. طبق اعلام سایت رسمی وزارت صمت، «توافقی با عباس علیآبادی، وزیر صمت، درباره تامین یکمیلیارد دلار واردات خودروی برقی صورت گرفته است. علاوه بر این، شهرداری تهران برای تامین ارز خودروهای برقی (اتوبوس، ون و موتورسیکلت) بسته یکمیلیارد و ۴۰میلیون یورویی ارائه کرده که بانک مرکزی تامین آن را پذیرفته است.» با این حساب، بانک مرکزی عملا وعده تخصیص بیش از دومیلیارد یورو ارز را بابت خودروهای برقی به وزارت صمت و البته خودروسازان و شهرداری داده است.
با توجه به اظهارات رئیسکل بانک مرکزی، ظاهرا اصرار وزیر صمت مبنی بر توسعه خودروهای برقی در کشور وارد فاز جدیدی شده است، چه آنکه اگر وعده تامین ارز دومیلیارد یورویی محقق شود، میتوان تعداد زیادی خودروی برقی وارد کرد. البته ممکن است بخشی از ارز اختصاصیافته، به واردات قطعات مربوط به خودروهای برقی اختصاص پیدا کند و در این صورت، از تعداد بالقوه واردات خودروهای برقی کاسته خواهد شد.
لندکروز 4 درب دولتی مدل 2002 قیمت کارشناسی: 1/100/000/000 تومان
خودروهای برقی ذاتا از مدلهای بنزینی همرده خود قیمت بالاتری دارند (گفته میشود تفاوت ۳۰درصدی در قیمت خودروهای برقی نسبت به بنزینیها وجود دارد)، بنابراین با دومیلیارد دلار یا هر میزان ارز دیگری، خودروهای برقی کمتری در مقایسه با بنزینیها وارد خواهند شد. اگر فرض کنیم مثلا متوسط قیمت هر خودروی برقی ۳۰هزار یورو باشد، با دو میلیارد یوروی مدنظر بانک مرکزی، میتوان نزدیک به ۶۷هزار دستگاه از این مدل خودروها را وارد کرد. این در حالی است که وزیر صمت اخیرا گفته تا پایان سال ۱۰۰هزار دستگاه خودروی برقی (گویا بیشتر در قالب تاکسی) وارد خواهد شد. اگر این وعده را در نظر بگیریم، واردات ۱۰۰هزار دستگاهی تا پایان سال نیازمند در نظر گرفتن خودروهایی برقی با متوسط قیمت ۲۰هزار دلار است. این در حالی است که اگر همچنان متوسط قیمت پایه خودروهای برقی را همان ۳۰هزار یورو لحاظ کنیم، احتمالا بالغ بر ۳۰درصد از وعده ۱۰۰هزار دستگاهی صمت محقق نخواهد شد.
با همه اینها، آنچه در حال حاضر به عنوان اتفاق اصلی موردنظر است، به موضوع تغییر رویکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز به خودروسازان مربوط میشود. به عبارت بهتر، گویا بانک مرکزی روند تخصیص ارز به خودروسازان را با قید تولید و واردات خودروهای برقی، تسهیل کرده است. این امکان وجود دارد که در دولت توافقی کلی بر سر توسعه خودروهای برقی در کشور (با توجه به مزایای مهم آن، ازجمله کاهش آلودگی هوا و افت مصرف سوختهای فسیلی) رخ داده و بانک مرکزی نیز به همین دلیل، تصمیم به اختصاص ارزی جداگانه بابت خودروهای موردنظر گرفته است. بانک مرکزی البته پیشتر نیز وعده تامین یکمیلیارد یورو ارز برای واردات خودرو داده بود، بااینحال روند ورود خودرو به کشور نشانی از تحقق این وعده ندارد. همین دو روز پیش بود که گمرک اعلام کرد تعداد واردات قطعی خودرو به کشور در هشت ماه امسال، سههزار و ۴۸۸ دستگاه بوده است.
گمرک البته نگفته که تعداد کل خودروهای واردشده به کشور پس از آزادسازی واردات، چه تعداد بوده، بااینحال دو روایت رسمی و غیررسمی در این مورد وجود دارد. روایت غیررسمی به نقل از فعالان عرصه واردات، ورود تنها پنجهزار دستگاه خودرو به کشور است. روایت رسمی اما صحبتهای وزیر اقتصاد است که چندی پیش خبر از واردات ۱۱هزار دستگاه خودرو به کشور داده بود. اگر همین ۱۱ هزار دستگاه را نیز ملاک قرار دهیم و فرض کنیم متوسط قیمت هر خودروی واردشده (با توجه به سقف قیمتی) حداکثر ۲۰هزار یورو بوده، بانک مرکزی تنها ۲۲۰میلیون دلار (حدود یکپنجم) از ارز وعدهدادهشده برای واردات خودرو را تامین کرده است. با توجه به وعدههای جدید بانک مرکزی، حالا این بانک باید بالغ بر دومیلیارد و ۸۰۰میلیون یورو ارز را بابت واردات خودرو (اعم از برقی و غیربرقی) تامین کند (البته اگر قرار باشد وعدههای جدید تنها واردات خودروی کامل را در بر بگیرد و قطعات جزو آن نباشد).
جزئیات ارز مصرفی خودروسازان
اما خودروسازان در صورتهای مالی تلفیقی شش ماه امسال خود، میزان ارز مصرفیشان در نیمه ابتدایی سال را اعلام کردهاند. در این بین، ایرانخودرو از ارزهای مختلفی شامل یوآن، دلار، یورو و درهم استفاده کرده که سهم اصلی به یوآن چین مربوط میشود. ایرانخودروییها در نیمه نخست امسال بالغ بر ۵۹۲میلیون یوآن مصرف داشتهاند. مصرف دلار آنها اما حتی به سههزار و ۵۰۰دلار نیز نرسیده، بااینحال مصرف بیش از ۱۴میلیون یورویی در صورتهای مالیشان دیده میشود. ایرانخودرو همچنین چیزی حدود ۲۷۷هزار درهم در نیمه نخست امسال مصرف داشته است. دیگر خودروساز بزرگ ایران یعنی سایپا نیز در نیمسال نخست از یورو و یوآن استفاده کرده است.
مصرف ارزی این خودروساز در بخش یوآن، بالغ بر ۲۹۳میلیون و ۵۰۰هزار یوآن بوده است. سایپاییها همچنین بیش از ۶۸میلیون یورو در نیمه ابتدایی امسال مصرف ارزی داشتهاند. با توجه به ارقام منتشره، کل یوآن مصرفی دو خودروساز بزرگ کشور در نیمه نخست امسال، بیش از ۸۸۵میلیون یوآن بوده است. مجموع یوروی مصرفی دو خودروساز بزرگ نیز بیش از ۸۲میلیون یورو اعلام شده است. اخیرا سخنگوی انجمن قطعهسازان اعلام کرد خودروسازان ۵۴۴میلیون دلار بابت واردات قطعه از چین ثبت سفارش کردهاند.